اعتمد مؤخراً معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، السياسة البيئية العامة لقطاع الطيران المدني في دولة الامارات بموافقة جميع الحكومات المحلية لقطاع الطيران المدني. وتأتي هذه الخطوة ليؤكد من خلالها القطاع على أهمية البيئة والعمل بشكل متواصل في الاستمرار في النمو على وجه مستدام من أجل دعم اقتصاد الدولة ودعم المبادرات الرامية إلى تقليل التأثيرات البيئية.
وتنص السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، والتي يعتبر أحد أولى السياسات البيئية على مستوى الدولة، على مجموعة من البنود وفي مقدمتها الاعتراف بدور منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو) في التقليل من أثر انبعاث الطيران المدني في التغير المناخي، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتشجيع الشركاء الاستراتيجيين على تقديم تقارير حول أدائهم البيئي بانتظام. كما تهدف إلى تشجيع صياغة وتبني السياسات والخطط البيئية من قبل جميع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران المحلي، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات ذات التكلفة الفعالة والأثر الاقتصادي الإيجابي.
وصرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: "إن اعتماد السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خطوة جوهرية اتخذها قطاع الطيران بأكمله في إطار تعزيز أهمية البيئة في عملية التطور والنمو التي تشهدها الدولة والمتزامنة مع إعلان استراتيجية الاقتصاد الأخضر التي تم الإعلان عنها في شهر يناير، حيث أن قطاع الطيران يعتبر من القطاعات الحيوية التي ستسهم في المستقبل بدور فعال في تطبيق هذه الإستراتيجية للوصول إلى منظومة نقل مستدام". وأكد معاليه مدى حرص القطاع على تفعيل هذه السياسة والعمل عن تطبيق أهدافها الإستراتيجية وفق خطة عمل تتماشى مع الأولويات وتوفر الإمكانيات والدعم المطلوب. كما أن السياسة تؤكد على أهمية التعاون بين قطاعات الطيران المختلفة واتفاقها على أن البيئة هي ركن أساسي اليوم في أي نمو حيث أنه يعكس مدى التزام الدول بالمحافظة على مواردها لسنوات قادمة.
خطوة مهمة لتعزيز التزام الدولة
أما معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، فقد أشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للطيران المدني وسلطات الطيران المدني في الإمارات والتي توجت باعتماد السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني، مؤكداً أن اعتماد هذه السياسة يعتبر خطوة مهمة لتعزيز التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وبمبادئ التنمية المستدامة، وحرصها على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية المبذولة لإيجاد وتطبيق حلول مستدامة للضغوط والتحديات البيئية، وفي مقدمتها تغير المناخ.
وأضاف معاليه "أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد الروافد المهمة في الاقتصاد الوطني، وأن تطبيق السياسة البيئية سيعزز قدرة هذا القطاع التنافسية، ويساعد في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لاستكمال خطوات استدامة قطاع النقل في الدولة"، مشيراً إلى أن قطاع النقل في الدولة يمثل أحد العناصر المهمة في إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في شهر يناير من هذا العام تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".
وأعرب معاليه عن أمله أن تكون هذه الخطوة حافزاً لوضع وتطبيق سياسات مماثلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة
البيئة هدف استراتيجي ذو أولوية
وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي قائلاُ: "يشكل إنجاز السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في الدولة واعتمادها خطوة نوعية ورائدة، تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ أفضل الممارسات في مختلف المجالات. وتشكل هذه السياسة عنصراً حيوياً في إطار استراتيجية الدولة وتعبر عن التزامنا بضمان نمو مستدام لقطاع الطيران المدني ومسؤول بيئياً".
وأضاف سموه بأن " تنامي أنشطة قطاع الطيران المدني في الدولة وتحوله إلى محرك رئيسي لعملية التنمية الإقتصادية للبلاد بات من الحيوي أكثر من أي وقت مضى التعامل مع الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة هذا القطاع، والتي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه النمو المستقبلي.
واختتم سموه حديثه بالتعبير عن سعادته من تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة لإنجاز السياسة البيئية للطيران المدني، والتي حتماً ستتيح للقطاع مواصلة نموه مع الحفاظ على الإلتزام بالمسؤولية البيئية لحماية بيئتنا للأجيال القادمة."
السياسة البيئية التزام بالمحافظة على البيئة
وأعرب سمو الشيخ خالد القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة عن التزام الدائرة بتوقيع السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أنها بمثابة تعهُّد بالمحافظة على البيئة للحد من تأثير الانبعاثات الكربونية في المناخ، وإيماناً بضرورة الحفاظ على بيئة صحية للأجيال القادمة. إن إقرار هذه السياسة البيئية ستمكننا من وضع خطط إستراتيجية طويلة المدى للمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات البيئية.
وبالنظر إلى الدور الهام الذي يقوم به قطاع الطيران المدني في المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد القومي نحو الأمام، تأتي أهمية المساهمات الفعالة لهذا القطاع في حماية المصادر البيئية والبشرية مستقبلاً، ونحن على يقين بأن هذه السياسة البيئية ستكون مثال يحتذى به سواء في إقرارها أو تطبيقاتها في المنطقة.
البيئة تحد كبير
ومن جهة أخرى أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، بان توقيع السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني بدولة الإمارات تبرز اهتمامنا الوثيق بالمحافظة على البيئة حيث أننا اليوم نملك ونشغل أكثر الأساطيل كفاءة من الناحية البيئية في العالم، ونقوم بعدة مبادرات من أجل زيادة الوعي بشأن زيادة الفاعلية البيئية في مؤسساتنا .
وأضاف: "كما نركز دائما على كيفية تحولنا إلى مؤسسات فاعلة بيئياً اعتماداً على مفهوم إحداث النمو في أعمالنا وفي الوقت نفسه استخدام عدد أقل من المصادر والتسبب في نسبة أقل من الملوثات. وفي حال نجاحنا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وردت في السياسة بتكافل جميع الجهود، وتبنينا لمعايير عالمية تسهم في المحافظة على البيئة وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق ذلك فإننا نكون قد أحرزنا بذلك نصراً للبيئة. وهذا يعتبر في حد ذاته تحديا كبيرا لنا في هذا القطاع لذا أدعو الجميع لقبول مثل هذا التحدي الكبير."
التوفيق بين سياسات الطيران وضرورة للنمو
وعقب معالي عبد الله راشد العتيبة، رئيس دائرة النقل- أبو ظبي، على توقع السياسة البيئية قائلاً: "يشكل الأداء البيئي أولوية هامة من أولويات دائرة النقل في أبوظبي، ونؤمن أن تطوير صناعة الطيران ووضع لوائح الطيران المدني وفتح أسواق جديدة لناقلاتنا الوطنية ينبغي أن يتم ضمن خطط إستراتيجية مدروسة، ونسعى للتوفيق بين سياسات الطيران المثلى ومتطلبات العمليات التشغيلية والنتائج المرجوة، ولا سيما أن برامج الحماية البيئية، رغم التكاليف المادية، تعود بالنفع على قطاع الطيران، لذا لا تقتصر جهودنا في هذا الصدد على تقليص انبعاث الغازات الدفيئة، بل نعمل على تبني سياسات مختلفة وتشجيع البحث العلمي والتقني وأفضل الممارسات البيئية لتطبقيها في هذا القطاع الآخذ بالنمو بشكل سريع."
القضايا البيئية في مقدمة الأولويات
من ناحية قال سعادة محمد عبدالله السلامي مدير عام دائرة الطيران المدني بالفجيرة إن الموافقة على السياسة العامة للبيئة في قطاع الطيران المدني يعتبر من أهم الأولويات على الصعيد المحلي والعالمي، وبالتالي كان من الضروري أن تقفز القضايا البيئية في مقدمات وأولويات الاهتمام على الصعيد المحلي والعالمي وأن تعمل جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من أجل مواجهة تلك القضايا و معالجتها وفي هذا الإطار كان من الضروري أن تكون القضايا والإعتبارات البيئية من الموضوعات الهامة التي تفرض نفسها خاصة في قطاع الطيران المدني وذلك من أجل تأمين الأسس الطبيعية للحياة الإنسانية من خلال حماية مسؤولة للبيئة متمثلة بالوقاية الإحتياطية ضد الأخطار البيئية على ضوء وجهات النظر البيئية، والإقتصادية، والإجتماعية، كما يعتبر اليوم المحافظة على البيئة على المستويين المحلي والعالمي اجراء أساسيا لضمان مستقبل آمن من المشاكل.
الدور البيئي ضمن الخطط الاستراتيجية
من جهته قال سعادة سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني "إن تعزيز الدور البيئي الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الحكومات المحلية يأتي ضمن الخطط الإستراتيجية للهيئة للتأكيد على دور قطاع الطيران المدني في هذا الاتجاه". وأضاف: "إن دولة الإمارات بما تعيشه من نمو مستمر في قطاع الطيران المدني، تعطي أولوية قصوى للمسائل البيئية، وهو أمر كفيل بأن يضع الإمارات في مصاف أبرز الدول المتميزة والسباقة في هذا المضمار. كما تعزز مكانة الدولة القيادية بأن تصبح مثالا في المنطقة في اتخاذ خطوات فعالة وايجابية لوضع سياسات بيئية جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة في الدولة وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار يحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية و يعزز موقعها التنافسي في الأسواق.
وأعربت السيدة ليلى علي بن حارب، المدير التنفيذي لقطاع لإستراتيجية والشؤون الدولية، أن إعداد السياسة البيئية جاء متوافقا مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة حيث أن البيئة تعتبراليوم أحد الركائز التي يقوم عليها قطاع الطيران محلياً ودولياً، وتؤكد أيضا على أهمية إعطائه الأولوية في جميع الخطط الإستراتيجية التطويرية حيث أنه لا يقل أهمية عن السلامة والأمن من ناحية تعزيز مكانة القطاع وفتح أسواق جديدة له.
فريق عمل بيئة الطيران المدني وانجاز السياسة
من ناحيتها قالت المهندسة مريم علي البلوشي، مديرة الدراسات البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، والتي أشرفت على كتابة السياسة وانجازها، أن العمل على السياسة العامة للبيئة في قطاع الطيران المدني تم ضمن فريق عمل بيئة الطيران المدني والذي أسس في 2009 بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني ليعمل كلجنة استشارية تخدم القطاع وتدعمه محليا ودوليا، وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الحكومات المحلية لقطاع الطيران تأكيد على أهمية الشراكة والتعاون بين الجميع، وقد أقر الفريق أهمية فكرة وضع سياسة بيئية في بداية عام 2011 بحيث تكون مظلة لجميع الخطط والمشاريع المستقبلية وجاء ذلك من قناعة وثقة الفريق بأن العالم اليوم ينظر للبيئة كجزء لا يتجزأ من العملية التنموية وأنه معيار مهم لقياس تطور الدول. وتحديد تطور قطاع الطيران المدني. وجاء العمل على السياسة وكتابتها بعد القيام بعمل دراسات مقارنة واسعة مع عدد من دول العالم، للتوصل لأفضل الممارسات البيئية والسياسات المعتمدة ومعرفة الصعوبات والعراقيل التي واجهتها من باب التعلم واكتساب خبرات جديدة عند مرحلة التطبيق. ومن ثم تم تأسيس فريق فني متخصص ضمن فريق العمل الأساسي للقيام بكتابة السياسة،
حيث ضم الفريق الكثير من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران المدني متمثلا في الحكومات المحلية للطيران المدني، المطارات، شركات الطيران، مدينة دبي العالمية، وبعد عمل استمر لمدة سنة ونصف جاء الاعتماد ليتوج المجهود الذي بذله الجميع.
كما أكدت البلوشي أن وضع السياسة ومراجعتها جاءت على مستويات مختلفة حتى يتم التأكد من خدمتها وتماشيها في المستقبل لاحتياجات ومتطلبات الدولة، كما وضحت أن الفريق سيبدأ قريبا بوضع خطة عمل متوازنة مراعية توفر الإمكانيات والموارد من أجل البدء في تنفيذ أهم الأهداف الإستراتيجية التي وردت في السياسة.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني – دولة الإمارات العربية المتحدة